Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

الجمعيات النسائية تواصل انتقاد قانون الجهات رغم المصادقة عليه في مجلس النواب

unnamed__4_
ورزازات: “من أجل جهوية ضامنة للمساواة والمناصفة والتنمية الديمقراطية”
octobre 1, 2015
Simone-Susskind
Entretien avec Simone Susskind, députée bruxelloise
octobre 1, 2015

الجمعيات النسائية تواصل انتقاد قانون الجهات رغم المصادقة عليه في مجلس النواب

Khadija-Rabbah
مايزال الغضب يستبد بالجمعيات النسائية من القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، فبعد مصادقة مجلس النواب الجمعة الماضي على مشروع قانون الجهات وتنويه عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بكون فرق الأغلبية «ساهمت في تجويد المشروع»، ترى الفعاليات النسائية أن «قضية المساواة تم تغييبها في كل مراحل إعداد القانون».
‎منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة خديجة الرباح، اعتبرت مشروع قانون الجهات، الذي حصل على تأشيرة الغرفة من انتظار عرضه على مجلس المستشارين، «لا يختلف عن باقي القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية»، في إشارة إلى مشروع قانون العمالات والأقاليم وقانون الجماعات، موضحة أن «هذه الترسانة من القوانين  على الرغم من أهميتها، همشت قضية المساواة التي نص عليها الدستور».
‎الفاعلة الجمعوية التي لم تخف استياءها مما أسمته بـ«الخرق الدستوري»، تساءلت متأسفة كيف يقبل مجلس النواب التصويت على مشاريع قوانين تتعارض مع فلسفة وروح و منطوق الدستور؟، وذلك قبل أن تضيف بأن هذه القوانين «لا تساير التراكمات التي تحققت في مجال النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وعلى رأسها المشاركة الفعالة للنساء في تدبير شؤون الجماعات الترابية»، تقول الفاعلة الجمعوية.
‎ولم تتوقف الرباح عند هذا الحد في انتقاد قانون الجهات ومعه باقي القوانين المرتبطة بالجماعات الترابية، فبعدما استغربت لما أسمتها «بمعارضة بعض المسؤولين في الحكومة على تفعيل مقتضيات الدستور»، وخاصة «تلك المرتبطة بتنظيم مجلس الجهة»، سارعت الحركة التي ترأسها إلى بلاغ ضمنته مجموعة من الملاحظات.
‎أولى هذه الملاحظات تقول الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة في بلاغها أنها لامست «غياب الملاءمة ما بين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة و المقتضيات الدستورية التي نصت على المساواة بين الرجال و النساء»، إضافة إلى ذلك فقد اعتبرت أن المضامين التي صيغت بها هذه النصوص «فضفاضة ولم تدقق في الإجراءات التي تمكن من إعمال المناصفة وتحسين أحكام التمثيلية في الوظائف الانتخابية».
‎وإذا كان جزء من الملاحظات قد انصب على المضمون، فإن ملاحظات أخرى همت الشكل، فالقوانين الثلاثة، وفقا للغة البلاغ «تفتقد للانسجام فيما يخص تنظيم المجالس وشروط تدبير الجماعات  الترابية»، وأعطت البلاغ المثال على ذلك بكون مشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم «لم يتخذ أي إجراء لتحسين ولوج النساء لرئاسة المجالس وللتواجد في المكاتب وفي رئاسة اللجان».
رضوان البلدي

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *